كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
يعود الارتفاع إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن حجم التصاريح المصدرة في الربع الأول خلال العام الحالي لم يتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفع في الربع الثاني إلى 2013 تصريحاً، وبلغ في الربع الثالث ألفي تصريح".
وأفاد المطرفي أن سبب الارتفاعات المتتالية يعود إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022.
وكشف التقرير الشهري للمركز لشهر سبتمبر، أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفعت بنسبة 79 في المئة مقارنة بشهر أغسطس، حيث أصدر نحو 657 تصريحًا وترخيصًا مقارنة بـ140 تصريحاً وترخيصاً بيئياً خلال شهر أغسطس، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.
وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، وجاءت مدينة الرياض في المقدمة بـ 237 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 115، ومكة المكرمة بـ 94، ثم الحدود الشمالية بـ 90، والمدينة المنورة بـ 48، والجنوبية بـ 45، وأخيراً جازان بـ 16 تصريحاً.
خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة
ويأتي إصدار التصاريح البيئية، ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة، يسهم في تحسين جودة الحياة، حيث يؤكد المركز الوطني، على الالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
