كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنةً بــعام 2016.
وأوضحت أن قطاع المحاماة شهد تطورات عدة من أبرزها: حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز؛ ما عزز من جاذبية القطاع.
أكثر من 3 آلاف رخصة للمحاميات
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ نحو 16 ألف رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنةً بــالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
يذكر أن الوزارة عززت من جودة خدمات المحامين، من خلال مركز التدريب العدلي الذي سن برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين، منها دبلوم "تأهيل المحامين" الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة، وتتراوح مدته من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية.
