استبعدت مصادر شورية لـ"أخبار 24" نية مجلس الشورى إسقاط مقترح إدراج شرط "الخلو من المخدرات" في فحص ما قبل الزواج.
"تحليل الخلو من المخدرات" بفحص الزواج له فوائد قانونية واجتماعية
وبررت المصادر استبعادها لإقرار المجلس، بالتأييد الذي لاقاه القرار بُعيد تقديمه من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في ديسمبر الماضي، وعلى هذا الأساس، أبدت المصادر استغرابها من الترويج لمعلومات تفيد برفض هذا المشروع.
ووضعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء، على طاولة المجلس، مشروعاً بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.
ويتوافق الإجراء المقترح مع توجهات الدولة في مكافحة المخدرات؛ بالإضافة إلى كونه عاملاً يحقق الوعي لدى الشباب والشابات، ويسهم في الابتعاد عن المخدرات بجميع أنواعها، لأن ذلك يؤثر على مستقبلهم.
ويرى مراقبون، أن وضع فحص "تحليل الخلو من المخدرات" ضمن فحص الزواج، له عدة فوائد قانونية واجتماعية؛ ومن ذلك أن ما تؤكده بعض الدراسات الاجتماعية، من أن المخدرات من أهم أسباب الطلاق وتشتت الأسرة، وعلى هذا الأساس بدا مجلس الشورى حريصاً على تتبع حاجات المجتمع، وحماية أفراده من هذه الآفة الخطيرة.
وتفرض المادة 33 من نظام التوثيق؛ على المأذون - قبل إجراء عقد النكاح -؛ التحقق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع في الزوجين، وحضور الولي المقرر شرعاً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
