كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن تحقيق الأهداف المخطط لها من إقامة فرضية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تحت اسم "استجابة 13"، والمتمثلة في التأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.
رفع جاهزية جميع المنشآت مع كافة الجهات المشاركة
وأقيم التمرين في نسخته الثالثة عشرة اليوم الثلاثاء بمنطقة جازان، وهو استمرار لتنفيذ الخطة الوطنية ضمن الخطط الموضوعة سلفاً لإقامة هذا الحدث على كافة سواحل المملكة، بمشاركة أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة.
وأكد قائد الحدث لفرضية استجابة "13" المهندس راكان القحطاني، في تصريح لـ"أخبار 24"، أن من الهدف رفع جاهزية جميع المنشآت مع كافة الجهات المشاركة والتي بلغت 44 جهة بما فيها ورش العمل التي تم التنسيق بها كالعمليات البحرية، والعمليات البرية، والعمليات الجوية، وجميع شركائنا أصحاب خبرات كبيرة ودرجات تنسيق عالية جداً لمواجهة الحوادث. بمساندة وسائل التواصل المتطورة مشيراً إلى أنه تم رفع جاهزية كافة الجهات المشاركة بشكل سنوي، كاشفاً عن التزام المنشآت بالحفاظ على البيئات ويلتزمون بكافة الاشتراطات ولديهم الوعي البيئي.
وأوضح أن أهمية التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث، مضيفاً بأن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عنها حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة”.
وأشار القحطاني، إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة – الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء – تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز قد أقام 13 تمريناً تعبوياً، أشرف خلالها على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، مضيفاً بأن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 50 دقيقة.
رفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة
وتعد الخطة الوطنية، إحدى الفرضيات التي تشارك بها مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، ويشرف عليها “الالتزام البيئي” للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.
ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً الى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية، وخلق استدامة بيئية تسهم في رفع جودة الحياة.
