اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاشتراطات الإلزامية الجديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات.
مساعي للوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات
وأوضحت "الشؤون البلدية" أن ذلك يأتي ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات، مبينة أنه يمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط.
وأبانت أن الاشتراطات الجديدة تشتمل على متطلبات ترخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.
وأضافت أن الاشتراطات تركز على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.
