اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، السياسة العامة لقطاع البريد، التي تهدف إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية.
تهدف لزيادة المنافسة ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
وتضمنت السياسة العامة، عدداً من المبادئ منها "الخدمة الشاملة"، لتوفير الحد المقبول من الخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة، ومبدأ "البنية التحتية"، والعنوان الوطني المتضمن تطوير البنية التحتية الداعمة من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها.
كما تضمنت، مبدأ "الاستفادة من التقنية والابتكار" الذي يحقق تبني المزيد من التقنية وتشجيع الإبداع في الخدمات البريدية، ومبدأ "حماية البيئة" بتقديم منتجات صديقة للبيئة وتنفيذ الأعمال داخل القطاع بأقل تأثير ممكن عليها.
وتأتي هذه السياسة؛ لتحديد الأدوار من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لاستراتيجيات التنفيذ، وخطة عمل لتوجيه القرارات بهدف زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
