توعد الأمن العام بتطبيق الأنظمة ومساءلة من يحاول التنقل بسلاحه، حتى لو كان "مرخصاً"، إلى خارج المملكة.
وأكد الأمن العام أنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، كما أن مخالفة ذلك ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وحول مدى قانونية حمل الأسلحة، شدد على أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر "سارية" داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك