تحركت وزارة التجارة لمنع تعاقد الموردين مع الشاحنات الأجنبية التي تعمل في المملكة بدون تراخيص نظامية، وأكدت على جميع التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات عدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للنقل.
وأشارت وزارة التجارة، في خطاب حديث اطلع عليه "أخبار 24"، إلى توجيه مجلس الوزراء بشأن إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة، خاصةً ما نصت عليه الفقرة السادسة منه "اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات وما في حكمها مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة، أو في بلد ثالث غير بلد تسجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل".
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت مطلع 2022 تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على الناقل السعودي، مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع وغير ذلك، على جميع المركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بوثيقة نقل البضائع الصادرة من بوابة الهيئة العامة للنقل (بوابة نقل - خدمة بيان)، التي تشتمل على بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة، لتكون متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
وأكدت الهيئة أن نقل الركاب والبضائع سيقتصر على المركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك سيتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ولن يتم السماح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول إلا بموجب تصريح من قبل الهيئة.
كما تضمن القرار عدم السماح للمركبات غير السعودية بالبقاء داخل الأراضي السعودية أكثر من المدة المسموح بها، وفي حال تجاوزت المدة سيتم التعميم عنها كمركبة مخالفة، كما سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية.
وشددت الهيئة في حينها على أن الجهات المعنية ستتصدى لظاهرة المخالفات للمركبات غير السعودية داخل المملكة، عبر إتمام عملية التكامل والربط التقني، الذي سينتج عنه منع السائقين ومساعديهم من الدخول للمملكة أو الخروج منها في حال وجود مخالفات نقل مسجلة عليهم إلا بعد سدادها.
