شددت وزارة التجارة على عدم مُمارسة أي مُنشأة لعمل تجاري في المملكة إلا بموجب سجل تجاري (نشط)، وطالبت جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة بعدم قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، وأن يتم توجيه أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية أولاً قبل قبول مراجعة القوائم المالية. واستثنت من ذلك الشركات التي يتم تصفيتها وفقاً لنظام الإفلاس، والأحكام القضائية.
وأكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تعميم اطلعت "أخبار24" عليه، أنها نسقت مع وزارة التجارة وعلى ضوء ذلك صدرت موافقة الوزارة على استثناء الشركات التي تتقدم بطلب تصفيتها بموجب قرارات الشركاء وذلك دون اشتراط تجديد السجل التجاري المنتهي، وذلك ضمن الاستثناءات التي يجوز للمحاسب القانوني قبولها لمراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية.
وتهدف الوزارة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة والارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وذلك لضمان عدم مُمارسة أي مُنشأة لعمل تجاري في المملكة إلا بموجب سجل تجاري (نشط).
