أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن "الإنسان" هو محور رؤية 2030 ومرتكزها الأساس، مشيرةً إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة.
وأوضحت رئيسة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المُقَدّم من المملكة، أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون غيره، مؤكدة أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تُعَدّ من التزامات المملكة، التي تحرص على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وذكرت أن وفد المملكة المشارك في أعمال هذه الدورة كان مُمَثِلاً لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير الدوري الأول، مشددة على أن الرسالة الأولى من وراء مشاركة الجهات كافة، تتمثل في أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية.
تناول تقرير المملكة إنجازاتها وتطوراتها بشتى المجالات
وتناول التقرير الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات والتي عززت من حماية وصون حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات المنضمة إليها المملكة.
وتسلط المملكة، خلال تقريرها المُقَدّم للجنة، الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءً عليها؛ إذ تم الإجابة عن جميع تساؤلات اللجنة، كما تضمن التقرير ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.
من جانبه، أكد "المري"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن ملف حقوق الإنسان في المملكة حقق تقدمًا كبيرًا؛ ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية، موضحًا أن هذا النهج تجسد في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
ولفت إلى أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع وفد المملكة، تناولت محاور عديدة، منها ما يتعلق بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق، منوهًا بتقدم المملكة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشهدت اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المملكة، حضور عدد من الكيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة أعضاء وفد المملكة، والذي ضم مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان، وعدداً من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المشاركين في إعداد التقرير.
