عد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، تمثل نقلة نوعية نحو حقوق والتزامات الركاب.
القرار يأتي تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل
ورأى الجاسر؛ أن القرار يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، ويحفز استخدام وسائل النقل العام، وتعزز الاستثمار المستدام في مشاريع قطاع النقل؛ وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للنقل أن القرار يأتي تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة، بما يحفز استخدام وسائل النقل العام، ويحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل ويعزز استدامتها.
تشدد اللائحة على ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى
ونصت اللائحة على 21 مادة في وسائل النقل العام البري، البحري، والسككي، تهدف إلى حفظ وحماية مستخدمي أنشطة النقل العام، وعدم التمييز بين الركاب في حق الاستفادة من الخدمات.
وتشدد اللائحة على ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد، وإيضاح شروط الخدمة وقواعد آداب التصرف ومتطلبات السلامة اللازمة.
وتهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أنشطة النقل المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتحديد التزامات الركاب في وسائل النقل العام بما يعزز استدامة المرافق والوسائل، وإتاحة منافذ متعددة لتمكين الركاب من سداد الأجرة بيسر وسهولة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل.
