أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تعمل لوضع المعايير وليس اتباعها، ولديها أهداف عالية جداً بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم وتعمل مع الكثير من الدول في مجابهة التغير المناخي.
الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول بالطاقة
وتطرق الجبير، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المملكة العربية السعودية والمعادن، محفزات للتنمية – منظور متعدد الأبعاد" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، إلى ما تقدمه من مبادرات في المجال البيئي منها: تصميم المدن وتحويل الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النظيفة وطاقة الرياح لصالح البيئة.
وبيّن أن المملكة تعمل وفقاً للمبادرات الدولية سواءً المتعلقة بالمحيطات أو التقليل من استخدام البلاستيك أو مبادرات التشجير لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن المملكة لها تاريخ ممتد في الوساطة لحل النزاعات، وقد أدت دوراً مهماً خلال العقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، مبيناً أن المملكة وضعت مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود.
كما أكد أنها تواصل العمل على الوساطة في مختلف الدول التي تواجه الأزمات، من منطلق مسؤوليتها الدولية تجاه المجتمع الدولي، وإيمانها بتحقيق الأمن والاستقرار، الذي من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين من جودة الحياة للسعوديين وللعالم بأسره.
وأفاد الجبير، بأن المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول في الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة، ويجب أن تخضع لمعايير دولية لاستغلال تلك الموارد وتمكين الشركات من استخلاص هذه المواد.
حلول التغير المناخي تكون بأسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية
وأكد الحاجة إلى الموارد المهمة والمعادن؛ سواءً كانت لأغراض التطوير أو التقنية أو لتحقيق التحول في الطاقة، وأهمية وجود آلية عادلة تسمح بتحقيق دمج الاقتصادات عوضاً عن استغلالها، بدءًا من مختلف البنى التحتية للدول التي تملك الموارد، ومساعدتها لإيجاد القيمة والفرص الوظيفية والثروات المعدنية، لمد الجسور بين الدول المستثمرة والدول الغنية بالمعادن، لتحقيق الاستقرار ولتحسين التجارة والاستثمار".
ولفت إلى أن شركة معادن تقوم بالتعدين على مستوى المحلي والعالمي، من خلال التعاون مع الشركات والدول التي تحوي المناجم، وسيكون التعاون مفيداً للجميع وستعم الفائدة للدول التي تسعى للاستثمار، متناولاً كيفية تحقيق سبل الاستدامة، لدمج الاقتصادات سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي، فكلما زادت عملية الاندماج ستقل النزاعات.
وأكد الجبير أهمية أن تكون الحلول المتعلقة بالتغير المناخي مبنية على أسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية، للعمل على إعادة تصميم المدن الذكية لتكون أكثر فعالية بجهود التشجير أو حبس الكربون أو السيارات الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهيدروجينية، وكل هذه العناصر ستمكننا من مواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر البرامج الاقتصادية في العالم، التي تمنح الدول الأقل حظاً أكثر مما تتطلب، وتبذل الجهود لمساعدة الدول النامية سواءً في القطاع الصحي أو البنى التحتية أو القطاع التعليمي، من منطلق المسؤولية وبناء الجسور والتواصل مع دول العالم.