أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لبناء إدارة رقابية مهنية تعمل وَفْق أُطُر مؤسسية تتوافق مع المعايير المحلية والدولية، وذلك من خلال أتمتة وحوكمة عمليات المراجعة الداخلية، وإرساء نظام الرقابة الداخلي على مستوى المنظومة.
الوزارة حرصت على تطوير الإجراءات عبر الرصد المبكر للفجوات والمخاطر
وأضاف "الحقيل"، خلال كلمته في انطلاق فعاليات مؤتمر دعم وتمكين إدارات المراجعة الداخلية في القطاعين البلدي والإسكاني، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، أن الوزارة حرصت على تطوير الإجراءات عبر الرصد المبكر للفجوات والمخاطر، وإحكام أنظمة الرقابة من خلال إرساء المعايير وتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية والرقابية.
وأشار إلى الدور الرئيسي للمراجعة الداخلية في تعزيز التطوُّرات التي تشهدها المملكة، وأهميتها في رفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء لزيادة مستوى الشفافية والحد من فرص الفساد، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من القادة والخبراء في مجال الرقابة الداخلية تحت عنوان: "نحو مراجعة داخلية قوية: دعم وتمكين إدارات المراجعة الداخلية في القطاع البلدي والإسكان"، الاتجاهات الحديثة في مجالات الرقابة والمراجعة الداخلية، كما يتناول أبرز المستجدات والأفكار لتحسين العمليات وتحقيق التميز المؤسسي.
ويتضمن مؤتمر دعم وتمكين إدارات المراجعة الداخلية، مجموعة متنوعة من الحلقات النقاشية والجلسات التدريبية وورش العمل، حول تطوير دور المراجعين الداخليين والتحديات التي تواجههم وتعزيز الرقابة من خلال أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة عمليات الرقابة واستدامتها.
كما يتطرق إلى تطوير الأدوار الرقابية والمراجعة الداخلية وأبرز التحديات، وتعزيز الرقابة من خلال أفضل المعايير العالمية، بالإضافة إلى دمج الاستدامة في عملية المراجعة الداخلية، وتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رفع مستوى عمليات الرقابة.
