حدد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مجموعة من الأهداف يقوم عليها المجمع، وعلى رأسها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة لخدمة اللغة العربية والنهوض بها.
أهداف مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
وأضافت لائحة التنظيم أن من أهداف المجمع أيضاً إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها، وإصدار المعاجم اللغوية، وإقرار المصطلحات اللغوية وتحديثها، ونشرها عبر الوسائل المختلفة، وتعميمها على الأجهزة الحكومية للاستفادة منها، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية، والإسهام في أعمال التعريب وأعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها.
وتضمنت أهداف المجمع بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية الإثرائية لمهارات اللغة العربية، وتنفيذها، ودعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وإثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والإعلامي، وبناء اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن المقرر أن يعمل المجمع أيضاً على الإسهام في أرشفة ورقمنة ونشر المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية، ووضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات في المجالات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام
وأقرت اللائحة أن يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز 20 من المختصين في اللغة العربية وعلومها، على أن يُعيَّن أعضاء المجلس العلمي بقرار من الرئيس، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.
ووفق اللائحة، يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الثقافة، ويكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة، وتكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
وتتكون موارد المجمع من الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
