أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رصد تقدم إيجابي ملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات ( رؤية المملكة 2030 ) في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة
واستعرض المجلس، في اجتماعه الذي جرى عبر الاتصال المرئي، عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي اتخذ فيها عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المرئيات والتوصيات.
وبحث المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، حيث قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد على 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريراً للأداء، حيث تضمن العرض تحليلاً لأداء الإستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
