وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من عدد من أعضائه، والذي يتكون من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تجاه ما تضمنه مقترح مشروع النظام.
ويهدف النظام إلى تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، وتحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي.
يهدف النظام لتعزيز الصحة العامة للمجتمع
ويساهم في زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي، وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، وتعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
ويعمل على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية.
ويرفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، وتوظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، بما يسهم في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، مع التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
ويعزز النظام التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
مطالبات بتطوير آليات الحوكمة بوزارة الاقتصاد والتخطيط
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آليات ومناهج العمل والحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1444/1443هـ .
كما طالب المجلس في القرار نفسه، الوزارة بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين؛ بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة، لاستخدام هذه المنتجات كلقيم لمخرجاتها.
وأكد أنه على الوزارة مراجعة تصنيف الدراسات، وفقاً للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب، داعيًا إلى إعداد استراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية، بناءً على مقوماتها.
طالب المجلس بمراجعة خطط التوظيف، كما أكد أن الوزارة مُطالبة بمراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف، بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير سياسات للابتعاث، من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام.
ودعا المجلس لدعم الوزارة بالممكنات النظامية، التي تسهم في تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة، والتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات، مطالبًا الوزارة بدراسة استحداث مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي (Quality of Growth)، ونشر نتائجه بشكل دوري، وذلك حسب توصية إضافية تبنتها اللجنة.
وعلى صعيد متصل، طالب مجلس الشورى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة بما يحقق أهدافه.
وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقريران السنويان للمجمع للعامين الماليين 1443/1442هـ ، 1444/1443هـ .
إلى ذلك، أحال مجلس الشورى مقترح مشروع تعديل نظام المرور الصادر بالأمر الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لمزيد من الدراسة.
فيما تضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، موافقة المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة وكوريا الجنوبية، ومذكرة تفاهم أخرى مع رئاسة مجلس الوزراء في البرتغال للتعاون في مجال الرياضة.
وخلال الجلسة ذاتها، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.
