طالب مجلس الشورى، وزارة الإعلام، وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة، بتفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي، والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة، من خلال تبني مشاريع إعلامية، تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.
وأكد المجلس في قراره، أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات "وثيقة توجهات الإعلام"، بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها.
شدد المجلس على تعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي
وشدد المجلس في مطالبته الوزارة، على ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي، من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.
ووجد المجلس في قراره، أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة، ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.
وفي سياقٍ غير ذي صلة، قرر المجلس، أن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، والإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء، عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي حظيت بها الأوعية الإضافية، التي استثمرت فيها أموال الصندوق، والتي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.
دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن
كما أكّد المجلس في ذات القرار أن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة، لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق.
بدوره، رفع الدكتور عبدالله النجار صوته تجاه صندوق تنمية الموارد البشرية، مطالباً إياه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، لوضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الاستراتيجية، والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية.
ودعت الدكتورة سامية بخاري الصندوق، إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة، في القطاع الخاص ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم.
وطالبت الدكتورة أميره البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص، لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين، من فئة ذوي الإعاقة، ودراسة وضع نسب معينة إلزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
وأشارت الدكتورة سلطانة البديوي، إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم، ورفع كفاءتهم وتعزيز مفهوم الحقوق والواجبات، ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية.
إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة للفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل
وطالبت الدكتورة أميرة الجعفري صندوق تنمية الموارد البشرية، بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات، لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية، وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية السعودية.
بدورها اقترحت الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية، إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة، مع الفئة المستهدفة للتمويل، فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، وطالبت البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وطالب العضو زاهر الشهري، البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية، بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
