طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%؛ والرفع بالمقترحات لتحسينها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.
ضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين
وفي ذات الجلسة، وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة، وحمل الدكتور علي القرني لواء مطالبة وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل استراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية، في مختلف مناطق المملكة، بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية.
وأشار الدكتور ناصر الموسى الى ضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السياح.
ودعا عبدالله آل طاوي الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة وعلى مدار العام ، فيما طالب الدكتور محمد آل زومه وزارة السياحة بربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030.
واقترح الدكتور هادي اليامي العمل على استحداث إدارة مهمتها إدارة ملف حقوق السائح كوجهة سياحية وحقوق السائح كوجهةٍ حضاريةٍ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية وتصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان.
مطالبة البحر الأحمر بهندسة وأتمتة الإجراءات
ومن جهة أخرى ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1444/1443هـ، إذ طالب الدكتور عبدالله النجار هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة الكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها، وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل انهاء الإجراءات الحكومية .
وأكد الدكتور مصلح الحارثي على أهمية الإسراع في تطوير خطة الهيئة الاستراتيجية؛ وتحديث هيكلها التنظيمي، عملًا بأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية، فيما دعت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة، إلى سرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الالكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتفادي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الانشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصرياً بالخارطة .
وأفاد المهندس محمد العلي بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانئ والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.
ونوه الدكتور عيسى العتيبي إلى أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيسياً.
