دعا مجلس الشورى وزارة التجارة لتطوير سياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع.
أكد على وزارة التجارة بدراسة تأثير التغير المناخي في منظومة التجارة
وفي جلسة المجلس العادية برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، طالب الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، وتحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين ومعالجتها، وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة.
وأكد المجلس على وزارة التجارة بدراسة تأثير التغير المناخي في منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج، ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، مطالباً الوزارة بتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية للوزارة بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية.
وتناول المجلس مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإشخاص ذو الإعاقة للعام المالي 1444 / 1445 هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعا الهيئة إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي، ليواكب متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع ظروف البيئة الداخلية والخارجية للهيئة.
وأكد أن على الهيئة زيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة؛ تحقيقًا لجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية الإسراع في عملية التحول الرقمي وتوفير الممكنات الداعمة له، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وضمن أعمال الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي نفسه، ودعا إلى متابعة وجدولة أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق السريعة، ورفع نسبة الطرق المطابقة للكود السعودي ومعايير السلامة الدولية، وطالب بسرعة استكمال إنارة طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير البنية التحتية للطرق بتقنيات اتصالات وبيانات حديثة تواكب وتتفاعل مع تقنيات المركبات الذكية، للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات.
وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتطوير الأدوات والآليات اللازمة لتُعزز المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات بين منشآت القطاع الخاص، بما يشمل متطلبات تراخيص ممارسة الأعمال والحوافز، داعيًا إلى تطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لدعم المنتجات التقنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبما يشمل الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية.
وحث المجلس الهيئة على تطوير آليات تقنية للامتثال الذاتي لمنظومة المحتوى والمشتريات الحكومية، ودعا إلى دراسة استراتيجيات وطنية للمحتوى المحلي، وأخرى للمشتريات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وآليات تفعيلها.
وشهدت الجلسة أيضًا مطالبة مجلس الشورى لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بالعمل على استقطاب منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة؛ لدعم أنشطته وفعالياته الرياضية والثقافية مادياً من خلال برامج رعاية رسمية جاذبة لتلك المنشآت، داعياً إلى التنسيق مع هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل والقطاع الخاص، للاستفادة مما لديهم من ميادين ومضامير.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، واقتُرح أن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من أجل العمل على توظيف المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة والتلفزيون، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الإبداعية والابتكارية لديهم، ودعم مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين من العمل.
كما ناقش المجلس التقريرين السنويين لمركز دعم هيئات التطوير للعامين الماليين، وتساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، عن آليات مركز دعم هيئات التطوير في اقتناص الفرص التنموية الواردة في الاستراتيجيات القطاعية للأجهزة الحكومية المختلفة، وكذلك المبادرات لعمل الإسقاط المكاني المناسب لها بناء على استراتيجية كل منطقة والميز النسبية المتعلقة بها.
فيما طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي، مركز دعم الهيئات، بإعطاء أولوية لدعم المكاتب الاستراتيجية المنشأة حديثاً، مشيراً إلى أهمية تدشين موقعها الإلكتروني من أجل التعريف بالمركز ومهامه وأنشطته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وتطرق المجلس للتقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير.
طالب بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع تدوير النفايات
وفي الشأن البيئي، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، كما ورد على تقرير اللجنة توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.
في السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات؛ إذ أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز بالعمل على تبني كامل إدارة نفايات البناء والهدم والترميم يشمل جمع ونقل وفرز وتدوير هذه النفايات.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى نايف الوطبان، بالعمل بشكل فاعل مع وزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع تدوير النفايات ولنقل المعرفة، فيما دعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، بالعمل مع وزارة التعليم لإدراج محتوى تعليمي عن إدارة النفايات ضمن المناهج الدراسية.
واقترح عضو المجلس فضل البوعينين على المركز، تعزيز حوكمة قطاع إدارة النفايات الصناعية، مشيراً إلى أهمية إلزام المصانع بمعايير صارمة في الصيانة الدورية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج وخفض المخلفات، وكذلك وضع معايير تحكم عمليات نقل ومناولة النفايات السائلة بصهاريج الشاحنات.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي من المركز، تكثيف الجهود وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجوانب التوعوية بالممارسات السليمة لأفراد المجتمع للحدِّ من النفايات وأهمية تدويرها، كما أكدت ضرورة أن يعمل المركز بصفته وسيطاً لتبني الأبحاث من الجامعات والمراكز البحثية المتعلقة بتطوير منظومة التخلص من النفايات، أو تدويرها عن طريق شركات القطاع الخاص المحلية أو الدولية.
