أقرّ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ22 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة اليوم، مشروع تعديل الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المتعلقتين بتنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المختصة بمنع مخالفي النظام من التعامل مع الجهات الحكومية وخفض تصنيفهم.
تُنفذ قرارات اللجنة بمنع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية في حالتين
ووفق التعديل تصبح الفقرة الخامسة :"فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف -إن وجد- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها".
في حين سيكون نص الفقرة السابعة بعد التعديل على النحو الآتي: "تُنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض التصنيف، ويُنشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة"، وذلك في حالتين؛ إذا مضت مدة (60) يوماً على تاريخ علم المخالف بالقرار دون أن يتظلم أمام المحكمة الإدارية، أو إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
وضمن الاتفاقيات المبرمة، والتي وافق المجلس عليها في جلسته أمس، صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين؛ الأولى مع حكومة كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، والثانية مع حكومة مالطا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.
الموافقة على تأسيس حوار استراتيجي مع اليابان على مستوى وزراء الخارجية
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم مع حكومة اليابان بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.
وفي شأن برلماني آخر؛ أكدت عضوات بمجلس الشورى تتقدمهن مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، خلال لقائهن برلمانيات عُمانيات برئاسة عضو مكتب مجلس الدولة بالسلطنة روان بنت أحمد البوسعيدية، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
وأشادت مساعد رئيس مجلس الشورى، خلال لقائها وفد مجلس الدولة العُماني، بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت الأحمدي خلال اللقاء؛ آلية عمل مجلس الشورى وأدواره الرقابية والتشريعية، إلى جانب الحراك التشريعي الناتج عن رؤية المملكة 2030، مؤكدة ما تحظى به المرأة السعودية من تمكين في جميع المجالات وتوليها عددًا من المناصب القيادية، ومشيرة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في مجلس الشورى، ومشاركتها الفاعلة في المجلس من خلال حضورها المتميز في مختلف لجان المجلس المتخصصة، إلى جانب مشاركتها في الدبلوماسية البرلمانية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
في الأثناء؛ عقد عدد من عضوات مجلس الشورى بمقر المجلس بالرياض، اجتماعًا برئاسة الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا مع عددٍ من عضوات مجلس الدولة بسلطنة عمان برئاسة عضو مكتب المجلس روان بنت أحمد البوسعيدية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقمن بها حاليًّا إلى المملكة، بهدف الاطلاع على التجربة البرلمانية بالمملكة العربية السعودية والإسهام في تعزيز العلاقات بين المجلسين.
بحثت البرلمانيات السعوديات والعُمانيات توثيق العلاقات البرلمانية وتطويرها وتبادل الخبرات
وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتوثيق العلاقات البرلمانية بين المجلسين وتطويرها وتبادل الخبرات في شتى المجالات، إلى جانب طرح عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مثّل مجلس الشورى في الاجتماع العضوات: الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، والدكتورة سلطانة بنت عبد المصلح البديوي.
في حين ضمّ وفد مجلس الدولة العماني إلى جانب عضو مكتب المجلس روان بنت أحمد البوسعيدية؛ العضوات: الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية، والدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، ولميس بنت عباس البحرانية، والدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية.
وخلال الزيارة حضر وفد مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة جانبًا من الجلسة العادية التي عقدها مجلس الشورى، اليوم، ونُظمت للوفد جولة في أروقة ومرافق المجلس، شملت القاعات الرئيسة والمتحف التاريخي.
