طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
طالب بتحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في جلسته العادية الـ34 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ.
طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع منظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
وأصدر الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/1445هـ، طالب فيه الهيئة بالعمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ودعا الهيئة إلى تعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليها.
وأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة، وتسهيل الحصول عليها، واستخدامها ضمن اختصاصها، والعمل على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية (5-18) عاماً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس.
كما ناقش عدداً من الموضوعات في الشأن العدلي وطالب وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات، ودراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها.
وأكد المجلس على الوزارة العمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة بها، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى العمل على رفع نسبة تقييمه في الأمن السيبراني للبيانات، ودراسة أسباب عدم تحقيق المستهدف السنوي من خطته الاستراتيجية والعمل على معالجة ذلك.
وفي شأن حقوق الإنسان أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1444/1445هـ طالب فيه هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما يمكنها من تحقيق أهدافها مع بناء مؤشرات أداء لقياس ما تحققه من إنجازات، ووضع آليات وحلول تساعد في سرعة معالجة الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة لديها في نهاية العام المالي.
وأكد المجلس على الهيئة وضع سياسة عامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتكثيف جهودها في تنظيم دورات خاصة في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
