عدّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ تعمل على توسيع الحرية التعاقدية، باعتبار أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، الأمر الذي ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
تطوير منظومة التشريعات يحمي الحقوق ويعزز من استقرار بيئة الأعمال
وأكد الصمعاني، أن الهدف الرئيس من العدالة الوقائية، هو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية.
وفي الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله في الرياض تحت عنوان "بيئة قانونية لأعمال مستدامة"؛ شدد وزير العدل على أن ما تشهده المملكة من تطوير منظومة التشريعات، يحمي الحقوق ويعزز من استقرار بيئة الأعمال، وأن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وأشار إلى أهمية التأهيل القانوني، لا سيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب، على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
ورأى أن الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية، هو تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكداً على أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه هو السبيل الأنجع لتحقيق الجودة.
