أوضح وزير العدل وليد الصمعاني أن المملكة غدت موطناً للفرص والمهن القانونية؛ نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات؛ ما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة؛ الذي يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
دعم القيادة يضع مسؤوليةً كبيرة لتطوير المرفق العدلي
وأكّد الوزير أن تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية؛ لن تتحقق إلا من خلال رفع كفاءة القدرات البشرية، فهي أساس منظومة العدالة.
جاء ذلك خلال رعاية الصمعاني لحفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "تحقيق الجودة في التمهير العدلي"، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.
ودعا الصمعاني الخريجين من مركز التدريب العدلي، إلى تعميق هذا التحصيل التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب، والممارسة الشغوفة؛ للمساهمة في تحقيق رسالة القضاء والعدالة، في ظل الدعم اللامحدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يضع مسؤوليةً كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.
كما أعرب، خلال كلمته للخريجين، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية، من مركز التدريب العدلي؛ تواكب التحولات العدلية الكُبرى بالمملكة في جوانبها التشريعية والرقمية والمؤسسية؛ بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات؛ مشيراً إلى أنها ستدفعهم إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لا سيما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكّن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة
