ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم اللا محدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل، كاشفاً أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قاد ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتم بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
المملكة تعيش مرحلة تاريخية من حيث التأسيس والبناء والقانون
وأوضح الدكتور الصمعاني، لدى لقائه عدداً من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الثماني الماضية بقيادة ولي العهد، شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.
ولفت إلى أن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانون، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم؛ بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.
وأشار وزير العدل، إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، والتي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.
وشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين والمسؤولية، وأن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.
ونوه إلى أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل، بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.
