كشفت وزارة المالية بيانات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م)، مشيرة إلى أرقام الإيرادات والمصروفات والدَّيْن الداخلي، والعجز، وكيفية تغطيته.
وبينت الوزارة أنه على جانب تطوُّرات الأداء المالي في عام 2023، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1193 مليار ريال، بارتفاع 5.6% مقارنة بالمقدر في الميزانية بسبب نمو الإيرادات غير النفطية، والتي تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن إجراءات التحصيل.
يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024 حوالي 1172 مليار ريال
وأوضحت أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024 حوالي 1172 مليار ريال، وصولا إلى 1259 مليار ريال في عام 2026، وتتسم هذه التوقعات بالتحفظ بما يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية تحسبا إلى تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 حوالي 1275 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 14.5% عن الميزانية المعتمدة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما تواصل الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية وتؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1251 مليار ريال لعام 2024 ويصل إلى نحو 1368 مليار ريال في عام 2026م.
وتوقعت الوزارة وفق التقديرات المحدثة لميزانية 2023 تحقيق عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال، بما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقدر أيضاً أن يبلغ عجز الميزانية في 2024 نحو 79 مليار ريال بما نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن إجمالي رصيد الدين العام يبلغ حوالي 1024 مليار ريال بما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وقدرت أن يبلغ حجم الدين العام للعام القادم 2024م حوالي 1103 مليارات ريال بما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغت الإيرادات في 2023م 1130 مليارا فيما كانت التوقعات 1193 مليارا
وعن تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية بلغت الإيرادات لعام 2023م 1130 مليار ريال فيما كانت التوقعات 1193 مليارا، بانخفاض 5.9% فيما وصلت المصروفات إلى 1114 مليار ريال فيما كانت التوقعات 1275 مليار ريال بارتفاع 9.5% توزعت بين 514 مليارا تعويضات للعاملين و218 مليارا لاستخدام السلع والخدمات و67 مليارا للمنافع الاجتماعية و96 مليارا مصروفات أخرى.
وفيما يتعلق بالدين العام كان المتوقع 1024 مليار ريال بنسبة 24.8% من الناتج المحلي فيما كان المقدر في الميزانية 951 مليار ريال بنسبة 24.6% فيما بلغت الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي 395 مليارا و399 مليار ريال على التوالي.
وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات لميزانية 2023م 189 ملياراً للصحة والتنمية الاجتماعية و259 ملياراً للقطاع العسكري، و165 مليار ريال للبنود العامة، و105 مليارات للأمن والمناطق الإدارية، و72 مليارا للموارد الاقتصادية.
وضمن تقديرات ميزانية 2024م بلغت الإيرادات في الميزانية 1172 مليارا والنفقات 1251 مليارا ويتوقع عجز 79 مليار ريال بنسبة 1.9% فيما يتوقع أن يصل الدين العام إلى 1103 مليارات ريال في 2024م بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتخصيص النفقات في ميزانية 2024 وفقا للقطاعات جاء القطاع العسكري الأعلى بـ 269 مليار ريال تلاه البنود العامة 216 مليارا فالصحة والتنمية الاجتماعية 214 مليارا، و195 مليارا للتعليم، و112 مليارا للأمن والمناطق الإدارية و84 مليارا للموارد الاقتصادية، و81 مليارا للخدمات البلدية، و43 مليارا للإدارة العامة، و38 مليارا للتجهيزات الأساسية والنقل.
