أصدرت وزارة التعليم، التنظيم الجديد للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء، ومن أبرز اختصاصاته إعداد وتطوير قيادات وكوادر بشرية تعليمية، والمشاركة في إعداد وتطوير نموذج (إطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية.
اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل
ويختص المعهد وفقاً للتنظيم الجديد، بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي، من خلال وضع سياسات ومواصفات وإجراءات الخدمات، وإعداد وإقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها، واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل، وإعداد وإقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها، وإنشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها وإصدار اللوائح التنظيمية لنشاطاتها.
وتضمّنت اختصاصاته وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي المهنة المؤهلين، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات في المجالات المعنيّ بها، وتمثيل المملكة خارجياً في حدود مجالات اختصاصه، وتنظيم وعقد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.
وشملت أيضاً إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهماته وأنشطته، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي لتحقيق أهدافه، وتصميم وإقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج إعدادية متعلقة بالمجالات المعنيّ بها، وتأهيل المدربين لتقديمها.
كما يختص المعهد بمنح الشهادات العلمية والتدريبية في المجالات المعنيّ بها، وتقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة، وتملُّك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، والاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون المقر الرئيسي للمعهد في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
