تستعرض هيئة حقوق الإنسان، جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والأطر التشريعية والمؤسسية، والإجراءات المتخذة فيها في هذا الشأن أمام جهات ومنظمات دولية في ندوة حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويأتي التنظيم لهذه الندوة في إطار جهود المملكة لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها في جوٍ من التعاون، والحوار البناء الرامي إلى تبادل الأفكار والرؤى، وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.
استعراض التحديات العالمية في مجال المكافحة
وتتطرق الندوة إلى الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.
وتهدف إلى استعراض التحديات العالمية في مجال المكافحة وسُبل معالجتها، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية لمكافحة هذه الجرائم، مع مناقشة أفضل الممارسات والتحديات العالمية في هذا المجال، والتنسيق والتعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والإطار المعياري والدولي لمكافحتها.
وتتضمن قائمة المشاركين العديد من الجهات الحكومية وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية وهي منظمة اليونيسيف من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.
