نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما يشهده العالم من عنف وتصعيد في غزة، يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ ما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.
رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين والبنى التحتية
وشددت المملكة على لسان الوزير الجدعان، خلال حضوره القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، على رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وجددت المملكة المطالبة بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ودعت إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، تطرق الجدعان، إلى أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي.
الجدعان: تفاقم مواطن الضعف في الديون يتطلب تجاوباً عالمياً
ولفت إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار.
وتأتي القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عُقدت في نيودلهي في سبتمبر الماضي؛ لمناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية.
يشار إلى أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي؛ امتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، ونجحت مع أعضاء المجموعة في إدراج موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها أزمة الديون ومبادرة الإطار المشترك لمعالجتها وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
