انطلقت (الأحد)، فعاليات "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - 2024" في نسخته الأولى، والتي يحضرها 3.5 ألف مشارك من 65 دولة، يتحدث فيها أكثر 350 متحدثاً، وسط توقعات بأن يمثل تظاهرة عالمية، ومنصة دولية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة تسوية المنازعات.
استكمالاً لمسيرة المملكة في تطوير بيئتها التشريعية
وقال المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن الفعالية التي تستمر حتى 27 شعبان الجاري، تأتي استكمالاً لمسيرة المملكة في تطوير بيئتها التشريعية والقانونية، وتعزيز منظومة تسوية المنازعات فيها، في ظل توجيهات القيادة - وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
والأسبوع من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري بدعم من العديد من الجهات المحلية والدولية المعنية بتسوية المنازعات، لتعزيز بدائل تسوية المنازعات بصفتها حلولا بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.
ويعقد خلال الأسبوع أكثر من 90 فعالية، بين جلسات حوارية مع عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، وشراكات، وإبرام اتفاقيات، وذلك في ظل مناخٍ مشجعٍ على مزيدٍ من فرص الصناعة في الاقتصاد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات والتعاونات بين أصحاب المصالح من الأطراف المعنية.
وتضم فعاليات الأسبوع انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب، بعنوان: "تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بحضور عدد من الوزراء، بينهم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ونظيره البحريني نواف المعاودة، ووزير القانون والداخلية في سنغافورة ك. شانموجام، والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، الدكتور مارسين زيبلاك.
تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا
ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًاً من دور المركز في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، وإبراز مكانتها الدولية في هذه الصناعة، وتعريف المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزته في هذا الجانب، ويحظى المؤتمر بحضور نوعي من الشخصيات ذات العلاقة ببدائل تسوية المنازعات، من مستشارين قانونيين عامِّين، ومحامين، ومحَكّمين ووسطاء دوليين، إضافة لإقبال ودعم نوعي من جهات حكومية ومنظمات دولية ذات علاقة بالمجال.
ويمثل هذا الحدث أهمية خاصة لمسار المملكة في تسوية المنازعات، إذ يشهد نقاشاً عن حجم السمعة الدولية الحسنة التي باتت تملكها المملكة، بصفتها مقرًّا آمنًا للتحكيم التجاري وداعمًا لبدائل تسوية المنازعات، ويعكس المكانة التي تحظى بها في مجال تسوية المنازعات، في إطار ما تشهده من إنجازات في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز القطاع القانوني وتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.
كما تعزز هذه الفعالية مكانة الرياض كوجهة دولية للتحكيم التجاري، وتُعد علامة فارقة في مسار المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال.
