لافتة جداً كمية إعلانات بيع الإجازات المرضية "السكليف"، والأريحية التي يُمارس بها البيع على مواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، لدرجة تشعرك أنها تجارة نظامية لا تعاقب عليها الأنظمة.
النيابة: السجن عاماً وغرامة 100 ألف ريال لمزوري الشهادات الطبية
قررنا في "أخبار24" كشف خفايا السوق السوداء النشطة لبيع الإجازات المرضية، والتحقق من ادعاءات المروجين لها حول قدرتهم على إصدار إجازة مرضية ورفعها على حساب طالب الإجازة في تطبيق "صحتي" الرسمي.
ولتحقيق هذا الهدف تواصلنا مع عدد من الحسابات الترويجية على مواقع التواصل وفي الأسواق الإلكترونية، والتفاوض معهم لإصدار إجازة مرضية، وتبين أن سعر الإجازة المرضية لمدة يوم واحد تتراوح بين 100 و 140 ريال، مع تأكيد على إصدار الإجازة خلال ساعات وتسملها من منصة "صحتي" التابعة" لوزارة الصحة.
وبعد مفاوضات قصيرة اتفق صحفي "أخبار 24" مع أحد حسابات بيع الإجازات المرضية على إصدار إجازة مرضية وتحويل المبلغ المطلوب لقاء ذلك، وزوّده بالبيانات الشخصية اللازمة، دون التطرق لنوع المرض أو العذر الطبي، و"في غضون أقل من 6 ساعات تلقيت رسالة بصدور الإجازة المرضية، وتأكدت من إضافتها في حسابي الشخصي على تطبيق صحتي".
مصادر "أخبار24" أكدت أن بعض الموظفين الإداريين في المراكز الصحية والمستشفيات يقومون ببيع الإجازات المرضية بالتواطؤ مع بعض الأطباء، وهناك وسطاء يتوّلون التسويق والإعلان والتفاوض واستلام المبالغ المالية نيابةً عنهم.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حذر قبل 5 سنوات تقريبا من التعامل مع حسابات تقوم ببيع الإجازات الطبية، وأوصى حينها بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعلى ما يبدو أن وزارة الصحة لم تكن تتوقع أن يأتي يوم وتستغل فيه "المنصة الإلكترونية المعتمدة" في إصدار إجازات مرضية غير نظامية.
التقارير الطبية التي يتم منحها إلى مستحقيها من عمال أو موظفين، تعتبر من المحررات الرسمية التي تدخل ضمن نطاق الوثائق الرسمية لبعض المعاملات. حيث يتم الاعتماد عليها من قبل جهة العمل لكي يتم منح الموظفين إجازة مرضية وبراتب كامل.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق على أن "كل مَن غيّر الحقيقة وعمل على تزوير الإجازات المرضية أو منح أي تقرير طبي كاذب، أو حتى الاشتراك بالقيام بذلك أو قام بالتحريض أو المساعدة على تزويرها، يتم فرض العقوبة التي ذكرها النظام الجزائي لجرائم التزوير". حيث نصت المادة (14) من النظام الجزائي لنظام التزوير على أن "عقوبة تزوير الإجازات المرضية هي السجن مدة حدها الأقصى سنة كاملة أو غرامة مالية أكثرها 100 ألف ريال سعودي، وذلك على كل من يقوم بتزوير شهادة طبية تخالف الحقيقة أو منحها مع علمه بذلك، أو فرض العقوبتين معاً".
