دخلت التحديثات التي أجراها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية حيز التنفيذ اعتباراً من (الجمعة)، ومنها إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الصندوق.
وأوضح المركز أنه استبدل الشرط الملغى بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، كما شملت التحديثات تحديث بعض القواعد، وإضافة بنود جديدة تسهم في دعم المستهدفات المالية، وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتقوية أواصر العائلات الممتدة.
أتاحت التحديثات المجال لإنشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة
ونصت التحديثات على إتاحة المجال لإنـشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة، وتسهـيل إجـــراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفـراد العوائــل لتأسيسها، وإعفائهم من القيـــود المعيقة لذلك.
وأتاحت التحديثات الفرصة لمـن يـرغب في التبـرع للصناديق العائلية مـــن خارج أفـــراد العائلة، بعد موافقة المركز أسوة بالمؤسـسات الأهلية، بجانب إلغاء اشــتراط وجــود المشرف المالي في التعامـلات المالية.
يذكر أن هذه التحديثات ستسهم في توسيع نطاق الصناديق العائلية لتشمل العوائل الممتدة، وزيادة في عدد الصناديق، وتسهيل سير الأمور المالية والإدارية الخاصة بها، واستفادة الأقارب من خدماتها؛ لتحقيق فاعلية الصناديق العائلية، وتعزيز دورها الحيوي والتنموي المستدام.
