تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، خلال الفترة (29- 30 يناير 2025م)، بمشاركة ما يزيد على 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، في منصة حوارية عالمية تناقش مستقبل وتحديات أسواق العمل حول العالم.
يشارك بالمؤتمر أكثر من 200 متحدث يمثلون 50 دولة
وصرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هذه الرعاية الكريمة سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل وفق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة (GLMC) كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كلٍ من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يزيد على 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل.
كما يسعى المؤتمر أيضًا إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة إلى التحديات التي تواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.
كما سيناقش مؤتمر (GLMC) الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة فيها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وإيجاد وظائف أكثر إنتاجية.
