أنشأت وزارة العدل مركزاً للترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي، في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية.
يقدم المركز خدماته للغة الإشارة و لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً
جاء إنشاء المركز في إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات ضمن رؤية 2030، في ظل ما تتطلبه الجلسات القضائية من فهم دقيق وتبادل شفاف للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان الحقوق وصيانتها.
ويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، حيث يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بُعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية، حيث بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.
وفي السابق كانت الدائرة القضائية تطلب الدعم من مترجم يتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية لغير الناطقين باللغة العربية، وفي حال عدم وجود مترجم، يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريًا.
وكانت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً طويلاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ مما يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى في الوقت ذاته، بما يتسبب في إهدار مزيد من الوقت خلال عملية البحث عن مترجم أو بسبب الاضطرار إلى إعادة جدولة الجلسات.
