كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن نتائج «مشروع تحليل شروط الواقفين» الذي أطلقته مؤخرًا بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها.
وذكرت أن المشروع نتج عنه تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفًا من بينها: القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج، وغيرها.
المشروع وضع قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف
وأضافت أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين هما العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محددًا بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي، وذلك وفق منهجية تحليل للوثيقة الوقفية بدقة بالغة من ضبط الجودة والتحسين، والتوصية، والتبويب، والتصنيف.
وأكدت أن المشروع حقق العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقيًا ونوعيًا، وحصر شروط الواقفين "النشطة - غير النشطة"، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية.
سيصبح المشروع مدخلا لمرحلة معالجة عوائق الصرف
ولفتت إلى أن المشروع سيصبح مدخلاً للمرحلة التالية "مرحلة معالجة عوائق الصرف"؛ حيث إنها ستُصنِّف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم.
وأبانت أن نتائج تحليل شروط الواقفين جاءت بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بأكثر من 30 ألف وقف، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف أكثر من 35 ألف وقف، في حين تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة بوجود أكثر من 14 ألف عين وقفية وبعدد شروط واقفين يصل إلى أكثر من 17 شرطاً، فيما حلت منطقة جازان في المرتبة الثانية بـأكثر من 7 آلاف عين وقفية وبعدد شروط واقفين بلغ أكثر من 8 آلاف شرط، بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الثالثة بأكثر من 3 آلاف وقفية وبعدد شروط واقفين تخطى 3 آلاف شرط.
يُذكر أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من ألفَيْ ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلًا عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، وقاعدة رقمية جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ منوهة بترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقميًّا بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه.
