أقرت وزارة المالية، اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) التي توضح جميع المعالجات المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، وبما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
وجاءت أبرز التعديلات تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية، وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة وحالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة، كما شملت التعديلات الجديدة إضافة ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م
وأكد القرار أن سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم إقراراتها خلال عام 2025م، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة التي صدر قرار بها من وزير المالية، 128 مادة تساعد في تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات الزكوية، وتذليل التحديات التي قد تواجه المكلفين.
وشملت جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة والتي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
وأفردت القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرهما.
وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة امتدادًا لتعزيز كفاءة الأنظمة الزكوية بما يُسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام ويحقق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، ويرفع من مستوى الوعي لدى جميع المكلفين وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة وضمان سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات.
