أبرمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، (الأربعاء)، اتفاقية شراكة بهدف رفع مستوى التخطيط للأعمال، وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
تهدف لتوفير معلومات جيومكانية أساسية موثوقة ومعتمدة
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس الهيئة محمد آل صايل، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق بدر الدلامي، بمقر الوزارة في الرياض، إلى توفير معلومات جيومكانية أساسية موثوقة ومعتمدة لإتاحة سرعة الوصول إليها وتبادلها ومشاركتها.
وتنص على أنه سيتم العمل على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة.
كما تشمل دعم ثقافة ومنهجية الابتكار في مجال تطبيقات المعلومات الجيومكانية والمساحة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرات التنمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتستهدف الاتفاقية تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، أبرزها استخدام المرجع المكاني الوطني، والمنصة الجيومكانية الوطنية، واعتماد الخارطة الرسمية للمملكة التي تصدرها الهيئة، كخارطة أساس ومصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة، فضلاً عن حوكمة البيانات، وتبادل المعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة.
وتأتي الاتفاقية ضمن إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الوزارة والهيئة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف تعزيز ورفع كفاءة الأداء لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
