كشفت التعديلات على الترتيبات التنظيمية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، عن منح صندوق تنمية الموارد البشرية صلاحية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب، تقنية وبيانات وإجراءات.
يدير صندوق تنمية الموارد البشرية المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة؛ مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتحل عبارة "صندوق تنمية الموارد البشرية" محل عبارة "اللجنة التوجيهية" الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: "تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية، التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها".
