طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بمراعاة البعد الاستراتيجي لتأثير التجارة الإلكترونية الأجنبية في قطاع التجزئة بالمملكة، الذي يمثل أهمية استراتيجية للناتج الوطني وخلق الوظائف ودراسة إنشاء منصة تجارة إلكترونية وطنية متقدمة ومنافسة تكون بمثابة سوق وطني إلكتروني يتم فيه عرض كل ما يوفره قطاع التجزئة بالمملكة من منتجات.
الشورى طالب بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت
وخلال جلسة المجلس الحادية والثلاثين التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444 / 1445هـ، ونوه الأعضاء بأهمية دور وزارة التجارة في رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك وبما لديها من قنوات تواصل سريعة الاستجابة، وضرورة التوعية والتحذير عن الدعايات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الغش التجاري.
وطالب الشورى وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة، مثل تخصيص نسبة متوازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال.
كما أشار المجلس إلى أهمية الدور البارز لوزارة التجارة الذي تقوم به في متابعة الأسعار خصوصاً في المناسبات والمواسم كموسم الحج والعمل على توافر السلع الأساسية والضرورية في الأسواق.
وتناول المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة العدل، وأشار إلى أهمية التنبه لبعض المحاذير المصاحبة عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها.
ودعا المجلس إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية؛ نظراً لما تمثله من أهمية بالغة، مشيراً إلى ضرورة حوكمة مؤشرات قياس الأداء لأهداف الوزارة وخصوصاً التي تجاوزت فيها نسبة القيمة المتحققة النسبة المستهدفة، ودراسة إيجاد قنوات متعددة تضمن وصول التبليغات للمستفيدين من الخدمات العدلية.
