كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن صدور حكم نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً، بما نسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختــلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 20 عاماً، وتغريمه مليون ريال تودع في الخزينة العامة للدولة.
مصادرة مبالغ رشوة بلغت 10 ملايين وأرضين زراعيتين
وتضمن الحكم مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغــــة 10,084,303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعــــها 2,827,000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175,000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وجاء في البيان أن ما جرى من إجراءات تم بعد مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، والذي جرى بناء على الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة المتهم وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
