كشف المستشار في مجال التأمين لؤي طلال عبده أن وثيقة التأمين الإلزامي تخضع لمراجعات دورية من الجهات الرقابية من أجل تحسين التغطيات التأمينية التي تشملها، ولكي تكون ضمن القدرة المالية لأفراد المجتمع.
أن تأمين المركبات اكتسب أهمية متزايدة خلال السنوات الماضية لارتباطه باستخدام شرائح متعددة من أفراد المجتمع للسيارات أثناء التنقل، ومزاولتهم للأنشطة المختلفة (تجارية، وصناعية، وترفيهية).
سعر تأمين المركبات يتم وفق معادلات رياضية معقدة
وأوضح في تصريح لـ"أخبار 24" أن سعر تأمين السيارات بات أحد الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، ويحتدم النقاش حولها إعلاميا بين الحين والآخر، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم إلمام الإنسان العادي بالآليات التي تعتمد عليها عملية تحديد تسعير تلك.
وأشار إلى أن سعر تأمين المركبات يتم وفق معادلات رياضية معقدة؛ تتداخل فيها عوامل كثيرة فيما يعرف بالحسابات الاكتوارية؛ وهي أحد فروع علم الاحتمالات والإحصاء.
وأبان أنه يتم الوضع في الحسبان عمر سائق المركبة ونوعها، والنشاط الذي تُستخدم فيه كأهم المعطيات التي تحدد السعر، لكنها لا تغفل كذلك العنوان الوطني لطالب التأمين، حيث إن الشخص الذي يقود سيارة في إحدى الحواضر المزدحمة مروريًّا كالرياض، وجدة، والدمام سيحصل على سعر أعلى نسبيا من إنسان يعيش في قرية هادئة لا تعاني من صخب المدن وازدحامها.
واعتبر إن المنطق يفرض أن فرصة تعرض السيارة لحادث تصادم في الطريق الدائري الشرقي في مدينة نابضة بالنشاط والحيوية كالرياض أكثر من احتمال تعرضها لحادث مشابه في طريق الأمير فيصل بن فهد في مدينة وادعة كالخبر.
الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي تندرج تحت تأمينات المسؤولية القانونية
ولفت إلى أن "الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات" تندرج تحت تأمينات المسؤولية القانونية التي توفر الحماية لحاملها ضد الأخطاء التي يرتكبها نحو الطرف الثالث، وهي تختلف عن تأمين "المركبات الشامل" الذي يُعَدّ أحد أنواع تأمين الممتلكات.
ووجه مستشار التأمين بعض النصائح العملية التي قد تساعد صاحب المركبة على الحصول على سعر تأمين مركبات منافس أبرزها: قيام الشخص بمقارنة الأسعار قبل التقديم على شراء وثيقة التأمين من إحدى الشركات، مشيرا إلى وجود عدة مواقع على شبكة الإنترنت مختصة بتقديم تلك المقارنات، وهي منصّات رقمية مرخصة، وذات مصداقية كبيرة، وستدل الباحث على شركات للتأمين لم يفكر مسبقا بالتعامل معها.
كما دعا إلى التفكير جديا في نقل ملكية السيارة التي تم إعطاؤها للابن أو الابنة لكي تكون باسمه بدلا من أن تظل تحت ملكيته؛ مما سيساهم في حماية سجل الخسائر الخاص بالشخص ضد الحوادث التي قد يتعرض لها الابن الشاب في الفترات الأولى لولوجهم معترك قيادة المركبات.
ونصح بعدم تسليم السائق الخاص سيارة باهظة الثمن خاصة عند انضمامه حديثا للعمل مما سيمكن الشخص من الاكتفاء بالتأمين الإلزامي (ذي السعر الملائم نسبيا) عن التأمين الشامل (الذي قد يكون أعلى سعرا).
واختتم نصائحه بضرورة التعامل مع الشركات التي توزع فائض التأمين على عملائها بصورة دورية، خاصة لأولئك العملاء الذين يتمتعون بسجل خسائر إيجابي.