كشفت مصادر مطلعة لـ"أخبار24" أن الهيئة العامة للعقار بصدد الاستعانة باستشاري لإجراء دراسة بعنوان "العوامل المحددة في قطاع الإيجار العقاري وآليات التنظيم"، وذلك لتنفيذ نطاق مبادرة تنظيم آليات مراقبة الإيجار الواردة في الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والتي تهدف لتطوير سوق تأجير مواتية في المملكة.
المبادرة لتعزيز الزيادة والنقص في الأسعار بناءً على ديناميكية السوق المتطورة
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تنظيم آليات مراقبة الإيجار الواردة في الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري نصت على إنشاء إطار للتحكم في التأجير يوضح آلية التحكم في مستوى التأجير (أي يمكن رفع سعر الإيجار إذا كان سعر الإيجار أقل بنسبة 25% على الأقل من متوسط السوق والمحركين الأساسيين لتطوير مؤشر سعر الإيجار).
كما تضمنت المبادرة جمع بيانات تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال تجميع البيانات من سجل الأراضي والممتلكات (إيجارات الممتلكات المسجلة من قِبل الجهة المنظمة)، ونظام إدارة البيانات المركزي المتناغم مع المبادرات الأخرى والشركات العقارية السعودية (أي الوسطاء).
ونصت المبادرة أيضا على تطوير بوابة على الإنترنت لفحص التأجير بوضع آلة حاسبة مقننة للتحكم في الإيجار عبر الإنترنت، والتي توضح الزيادة المحتملة للمالك المؤهل بناءً على أسعار السوق الحالية، وإنشاء فريق تدقيق تحت الجهة الرقابية لمراقبة الامتثال للوائح.
ونوهت الهيئة في سياق المبادرة بوجوب أن تكون آلة حاسبة مراقبة الإيجار مقننة ومركزية تحت منظم القطاع (الهيئة العامة للعقار)، وأن إنشاء رابط مع نظام تسجيل الأراضي والممتلكات وإدارة البيانات سيؤدي إلى تبسيط صياغة الإطار لآلية مراقبة الإيجار.
ولفتت إلى أن الفكرة لا تتمثل في التحكم في ارتفاع الإيجارات، بل تعزيز الزيادة أو النقص في أسعار الإيجار بناءً على ديناميكية السوق المتطورة، إضافة إلى أنه من المرجح أن يؤدي تطبيق مراقبة الإيجار إلى ظهور نزاعات بين الملاك والمستأجرين، وأنها تسعى بانتظام لتطوير لجنة تحكيم تركز على منازعات الإيجار.
