تعتزم وزارة البلديات والإسكان اشتراط تقديم المكتب الهندسي الاستشاري، المصنف من قبل الوزارة، دراسة مرورية للمبانى التعليمية الخاصة بما فيها المدارس الأهلية والعالمية –ما عدا الحضانة ورياض الأطفال في المباني المستقلة- التي تكون على أراضٍ مخصصة مرافق تعليمية أو مخصصة للاستعمال التجاري الواقعة في المدن والمحافظات والمراكز، وتوافق عليها الجهات ذات الاختصاص بالأمانة أو البلديات.
وضع QR على واجهة المبنى يتضمن الوثائق والتراخيص
جاء ذلك في مشروع اشتراطات المباني التعليمية الخاصة والتي طرحتها وزارة البلديات والإسكان على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، بغرض تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ورفع معيار الامتثال لمساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتقوم الدراسة المرورية المشار إليها على حصر حركة المرور على الطرق، وتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب الدراسة موافقة الجهات ذات الاختصاص على نتائجها والعرض على لجنة السلامة المرورية.
وشدد مشروع الاشتراطات على وجوب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المبنى التعليمي (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المبنى.
كما أوجبت الاشتراطات المزمع تطبيقها تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، فيما سـمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهات المبنى التعليمي على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
ووفق اشتراطات المباني التعليمية الخاصة، فإذا كان استخدام رخصة البناء سكنيا فلا يتطلب تعدليها إلى تجاري عند الترخيص لحضانة أو رياض الأطفال.
ومنع مشروع الاشتراطات ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، كما منعت مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، وكذلك ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
وتضمنت الاشتراطات وجوب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، فيما منعت رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وأوجبت وضع ملصق لخيارات الدفع الرقمي المتوفرة على واجهة المحل أو المنشأة أو داخل المبنى.
