أصدرت الهيئة العامة للنقل عددا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، أبرزها تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في التوصيل، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط.
استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا
وتضمنت قرارات الهيئة إلزام الشركات العاملة في النشاط بتفعيل خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، وإلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا.
وشملت القرارات، السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق.
وتهدف القرارات إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، وزيادة مستوى الموثوقية والأمان، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة.