كشفت النيابة العامة عن صدور حكم قضائي بإدانة وافدَين بتنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، حققا من خلالها مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال.
بدأت النيابة تتبع المبالغ محل الجريمة لإعادتها إلى أصحابها
وأوضحت النيابة أن المحكمة المختصة قضت بسجن كل واحد منهما 15 عامًا، وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون ريال على أحدهما، و500 ألف ريال على الآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وكانت نيابة الاحتيال المالي قد باشرت تحقيقاتها مع الوافدَين لتورطهما في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها، حيث كشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.
وأفاد بيان النيابة بالعثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية في مقر إقامة المتهمَين، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
وأكدت النيابة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
