وضعت محكمة الاستئناف بتبوك - شمال المملكة - حداً لممارسات مواطن أدانته بتهريب قرابة 3 كيلوجرامات، من مادة الأفيون المخدر.
وقضت المحكمة، بتأييد حكم الإدانة بحق المواطن، الذي هرَّب تلك الكميات من المواد المخدرة السامة، وقررت سجنه 25 عاماً، ومنعه من السفر لمثلها تبدأ من انتهاء محكوميته، بعد انقضاء فترة عقوبته.
وفرضت محكمة الاستئناف، غرامة مالية على الجاني، قدرها 100 ألف ريال، تعود لصالح خزينة الدولة، بالإضافة إلى مصادرة وسائل الاتصال الخاصة به، كالهاتف الجوال، وإلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في عملية التهريب.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة قراراً يقضي ببراءة مواطنة، ومقيم، تم اتهامهما بجلب نفس المواد المخدرة، التي قام المدعى عليه الأول، بتهريبها، لعدم ثبوت الأدلة وكفايتها.
وتخوض المملكة العربية السعودية، حرباً دون هواده، ضد آفة المخدرات، من خلال قيامها بعمليات ميدانية تستهدف مروجي المخدرات في جميع المناطق.
ولم تقف الجهات الأمنية المختصة الممثلة بجهاز مكافحة المخدرات عند هذا الحد، بل تبنت حملةً إعلامية مكثفة، هدفها توعية الرأي العام بأخطار المخدرات على البشر.
ودعت في ذات الوقت المواطنين والمقيمين للمشاركة في الإبلاغ عن أي حالة التباس أو شبهة يتم مواجهتها، وقطعت وعوداً بتتبع تلك الحالة المبلغ عنها، حتى التثبت، دون أي ضرر قد يلحق بالمبلغ.
وأخذت الجهات الأمنية وحتى الصحية على عاتقها، المشاركة في معارض ومؤتمرات، ومناسبات يحضرها عامة الناس، وذلك لتسليط الضوء على خطورة المواد المخدرة، وما يمكن أن تقود متعاطيها إليه، وتكشف في ذات الوقت عن حملاتها الأمنية، التي قررت المضي بها، دون عودة، إلا عقب القضاء على المخدرات ومروجيها.
ووجدت تلك الحملات الأمنية تعاطفاً كبيراً من قبل الرأي العام السعودي – سواء من سعوديين أو مقيمين – وأكدوا على ضرورة القضاء على هذا الوباء، الذي يهدد حياة الإنسان، ويقوده للتهلكة، وغياب الوعي، ودمار الحياة والمستقبل.
