تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض من ضبط 6.8 طن من القمح الوطني في عدد من المصانع التي تقوم بشراء القمح المحلي من المزارعين لاستخدامه في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، في مخالفة صريحة لنظام الزراعة.
الممارسات تؤثر سلباً على وفرة القمح والدقيق في المملكة
وأوضح الفرع أن هذه المصانع تعمل على استخدام القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف، وهو ما يتعارض مع أهداف الوزارة الرامية إلى تأمين الاحتياجات الوطنية من القمح، وضمان الاكتفاء الذاتي، وحماية الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المصانع والشركات الزراعية المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على وفرة القمح والدقيق للمواطنين والمقيمين في المملكة، وقد أصدرت الوزارة قراراً يمنع استخدام القمح المحلي كمدخل علفي، وعدت هذا التصرف مخالفة تستوجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا جهات مثل المصانع والشركات، أو أفراداً من مواطنين ومقيمين.
ووفقًا لنظام الزراعة، فإن استخدام القمح في الأعلاف يعرض المخالفين لعقوبات تبدأ بمصادرة الكميات المخالفة وغرامة مالية قدرها 2500 ريال عن كل طن في المرة الأولى، وترتفع إلى 5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.
وأفاد فرع الوزارة بالرياض أنه يشارك مع عدد من الجهات الحكومية في الرقابة على هذه الممارسات، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق باستخدام القمح في صناعة الأعلاف عبر الاتصال على الرقم (939).
