أقر مجلس الوزراء مؤخراً عدداً من الضوابط لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها؛ وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين.
التكليف يكون بناءً على متطلبات ضرورية
ونصت الضوابط التي نشرتها جريدة أم القرى (الجمعة)، على مراعاة أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها، وأن تضع كل جهة ضوابط - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
كما تضمنت التنظيمات، أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتة الهيئات والمؤسسات، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.
