سيناريو يتكرر كل عام قُبيل موسم رمضان.. هروب العاملات المنزليات وارتفاع أسعارهن، ولجوء الأُسر لطُرق غير نظامية ساعدت في انتشار ظاهرة الهروب بشكل أوسع.. في الوقت الذي حذرت فيه الجهات الأمنية من تشغيل وإيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بما يشمل العاملات المنزليات المتغيبات عن العمل.
تحدد العاملات أجورهن وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومساحة المنزل
تغذي هذه الأزمة السنوية إغراءات مالية وفرص عمل براتب مُضاعف خلال شهر رمضان، وتشغيلهن بنظام الإيجار بمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال، وبشروط تضعها العاملة قبل دخولها للمنزل، مثل عدد الأفراد، ومساحة المنزل، وعدد أدواره، وهل يشمل العمل الطبخ أم لا؛ علماً أن قيمة الطبخ تختلف عن بقية مهام المنزل.
"أخبار 24" تواصلت مع إحدى السيدات المنسقات لعملية الحصول على خادمة، والتي تُعرف بـ"الدلالة"، والتي ذكرت أنها تتقاضى مبلغا يُقدّر بـ300 ريال لقاء توفير العاملة، إضافةً إلى "100 ريال" للسائق، في حال قبول العاملة العمل بالمنزل.
وخلال اتصال هاتفي لمراسلة "أخبار 24" مع "الدلالة" فوزية؛ طرحت الأخيرة عدة أسئلة أثناء المكالمة، وأول سؤال وجهته "مِن طرف مين؟"؛ للتأكد من أن المكالمة لغرض تأجير عاملة وليس لهدف آخر، وأكدت أن عدم الكشف عن تفاصيل المنزل كاملة وعدد أفراده سيؤدي للرفض من قِبل العاملة حتى وإن تم الاتفاق مسبقاً.
وتابعت حديثها بسؤال عن مساحة المنزل، وعدد الأدوار والأشخاص، وبعد التأكد من التفاصيل كاملة، أفادت بأن راتب العاملة سيكون 4600 ريال يشمل الطبخ والتنظيف، فضلاً عن 300 ريال عمولة "الدلّالة"، و100 ريال نسبة سائق التوصيل.
يأتي ذلك فيما كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ قد حذرت في أوقات سابقة، من الطرق غير النظامية بعقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية، وتزامن ذلك مع تأكيدات للمديرية العامة للجوازات، أن كل مَن يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل "بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية"، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرّض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً، في حين تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
