اشتكى عدد من ملاك مكاتب العقار من تغلغل العمالة الوافدة ومزاحمتهم في عملهم، مخالفين للقرارات التي تنص على توطين مكاتب العقارات ومنع ممارسة البيع والشراء لغير السعوديين.
بعض المكاتب تُمكّن مقيمين من العمل في البيع والشراء والوساطة
وانتقلت "أخبار24" إلى أصحاب مكاتب العقارات في مخططات المنح، الواقع على بعد 60 كيلو من وسط الرياض، والتقت عدداً منهم وكشفوا عن شكواهم من بعض السلبيات التي تواجههم.
وانتقد مالك مكتب عقار يدعى أبو فيصل الدغيلبي، من تمكين بعض المكاتب مقيمين من جنسيات عربية بالعمل في البيع والشراء والوساطة، مشيرين إلى أنهم يقومون بممارسات خاطئة تسيء لسمعة مكاتب العقار.
وأضاف غازي المطيري، وهو مالك لأحد مكاتب العقارات، في تصريح لـ"أخبار 24"، أن بعض أصحاب المكاتب يأتون بعمالة لممارسة البيع والشراء والوساطة بدلاً منهم، مطالباً الجهات المعنية بتطبيق قرارات التوطين على مكاتب العقار ومنع العمالة من ممارسة نشاط تجارة وتسويق العقار.
وسطاء عقاريون يطالبون بحل هذه المشكلة وتطبيق قرارات التسويق
اتفق معهما أبو رشاد، مؤكداً وجود عمالة تدير غالبية المكاتب العقارية، بعضهم ليسوا على كفالة أصحابها، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة، وتطبيق قرارات التسويق.
كما التقت "أخبار 24"، خلال الجولة بمقيم "يمني الجنسية" يدعى أبو عزوز، ويعمل مسوقاً في أحد مكاتب العقار المؤقتة في مخططات المنح شرق الرياض منذ حوالي عام، مؤكداً أنه يعمل بالراتب لدى أحد أصحاب مكاتب العقار ويمارس البيع والشراء وتسويق الأراضي في المخطط، ويقوم بتنفيذ قطعتين إلى 5 قطع شهرياً بحسب حركة السوق.
