أكدت مديرة السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة د. نسيم الصريصري أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قطعت شوطًا مميزًا في سن التشريعات المتعلقة بالتدخل المبكر ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج الطفولة المبكرة، لكنها لفتت لوجود تحدٍ قائم في فجوة التنفيذ مع ما تهدف التشريعات والسياسات لتحقيقه.
وقالت د. الصريصري في سياق تصريح لـ"أخبار24" على هامش حوار القدرات الذي نظمه برنامج تنمية القدرات البشرية الاثنين الماضي بعنوان "مستقبل القدرات البشرية : سياسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة"، إن الهيئة تعتبر جهة تنظيمية وتشريعية، وقطعت شوطًا مميزًا في سن التشريعات المتعلقة بالتدخل المبكر ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج الطفولة المبكرة، من خلال المادة الثامنة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 19 في اللائحة التنفيذية. ومع ذلك، يبقى التحدي قائم في فجوة التنفيذ مع ما تهدف التشريعات والسياسات لتحقيقه. واعتبرت أن أبرز تحدٍ تواجهه الهيئة يتمثل بتوفر البيانات والإحصاءات الدقيقة عن الأطفال دون سن الخامسة.
ولفتت إلى أن الهيئة عملت على معالجة توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة من خلال تبني حلول مبتكرة قائمة على استثمار البيانات الضخمة، والتي ستسهم بدورها في اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على البيانات وذلك بالترابط والتكامل مع الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها المساهمة في تخصيص الموارد، وتوجيه الجهود، وتوفير الممكنات للجهات المعنية بتقديم برامج الطفولة المبكرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف لبناء نظام موحد للسجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من جمع كل المعلومات حول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والتي تتضمن المعلومات الشخصية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومعلومات العمل وغيرها من المعلومات. والهدف من السجل الموحد أن يكون المرجع الشامل لجميع الجهات التي تقدم خدماتها تحت إشراف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
